هناك عدة عوامل يمكن أن تجعل إطار الدراجة النارية غير قانوني:

عمق التجارة:إذا انخفض عمق مداس الإطار عن الحد الأدنى القانوني الذي تحدده اللوائح في بلدك أو منطقتك، فإن ذلك سيجعل الإطار غير قانوني.

الضرر أو التآكل: قد تعتبر الإطارات ذات التلف المفرط، مثل الجروح أو الانتفاخات أو الأسلاك المكشوفة، غير قانونية. وبالمثل، إذا كان الإطار يعاني من تآكل مفرط، مثل أنماط المداس البالية التي لم تعد تلبي معايير السلامة، فيمكن اعتبار ذلك غير قانوني.

العمر: لدى بعض البلدان أو المناطق لوائح تتعلق بالحد الأقصى لعمر إطارات الدراجات النارية. حتى لو كان عمق المداس لا يزال ضمن الحدود القانونية، فقد يعتبر الإطار غير قانوني إذا تجاوز الحد العمري المحدد. وذلك لأن مركبات الإطارات يمكن أن تتحلل بمرور الوقت، مما يؤثر على أدائها وسلامتها.

عدم الامتثال للمعايير: يجب أن تستوفي إطارات الدراجات النارية بعض معايير التصنيع والسلامة التي تحددها الهيئات التنظيمية. إذا لم يتوافق الإطار مع هذه المعايير، مثل عدم وجود العلامات المناسبة أو علامات الاعتماد، فقد يعتبر غير قانوني.

التعديلات: تغيير الإطار بإضافة مواد، مثل ملينات الإطارات أو المواد الكيميائية، لتحسين الأداء أو الثبات، يمكن أن يجعله غير قانوني. إن تعديل هيكل الإطار أو أبعاده بما يتجاوز مواصفات الشركة المصنعة قد يؤدي أيضًا إلى عدم الشرعية.